آکادمی و موسسه علمی پژوهشی ابن سینا

پروژه های عمرانی وقراردادهای ساخت و ساز  وزارت دفاع از جمله قراردادهای خاص به شمار می روند که اصول و قواعد ثابتی بر آنها حاکم است. این نوع قراردادها عموماً تابع حقوق عمومی هستند و قواعد حاکم بر این قراردادها جنبه تکلیفی و آمره دارند و نظام حقوقی پیمانهای دولتی بر آن طرحها حاکم است و عدم رعایت این قواعد موجب مطرح شدن علل افزایش هزینه ها وتاخیرات از طرف پیمانکار وکارفرما   می شود.
 از طرف دیگر رونق پروژه های  عمرانی در  کشور سبب کاهش بیکاری و شکوفایی اقتصاد کشور شده و بهبود معیشت مردم را در پی دارد. شدت گرفتن تحریمها در سالهای اخیر و مشکلات ناشی از نقل و انتقالات ارزی و همچنین ممانعت از ورود کالاها ، تجهیزات وتکنولوژیهای نوین به کشور معضلات و مشکلات  پروژه های عمرانی وعمرانی مرتبط با دولت و خصوصا وزارت دفاع را دوچندان کرده و با توجه به کند شدن روند رشد اقتصادی کشور ، افزایش بیکاری و بحرانهای ناشی از آن از قبیل اعتصاب کارگران پروژه ها ، نیمه کاره ماندن وفرسودگی پروژه ها وتاخیرات در پروژه های عمرانی را سبب شده است. بررسی این موضوع که دلایل اصلی علل افزایش هزینه ها وتاخیرات این پروژه ها چیست وچه راهکارهایی جهت کاهش علل افزایش هزینه ها وتاخیرات وجود دارد، بسیار مهم می باشد.
چنانچه این دلایل شناسایی شود می توان راهکارهایی نیز کاهش تاثیرات تاخیرات وافزایش هزینه ها ورونق پروژه های عمرانی ارائه نمود. همچنین با توجه به اینکه کشور ما همواره در معرض نوسانات داخلی وخارجی زیادی بوده است با انجام این تحقیق می توان در آینده اثرات ناشی از این نواسانات را در افزایش هزینه ها وتاخیرات پروژه های عمرانی به حداقل رساند ودر راستای اقتصاد مقاومتی حرکت کرد، لذا  با توجه به ضرورت و اهمیت موضوع در این تحقیق سعی خواهد شد تا علل عمده علل افزایش هزینه ها وتاخیرات در پروژه های عمرانی وزارت دفاع از منظر مدیریت ساخت شناسایی شده و راهکارهای اجرایی جهت تسریع روند اجرایی  پروژه های  این وزارتخانه ارائه گردد.

جهت دانلود فایل کامل کلیک کنید

در صورت داشتن هرگونه سوال و یا نیاز به مشاوره درزمینه انجام پایان نامه مدیریت پروژه ساخت با آکادمی ابن سینا در ارتباط باشید.